ابوترابی فرد: دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد، زمینه شکل‌گیری فساد است / تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار راه را برای بروز فساد چای دبش باز کرد / نمایندگان مجلس باید دولت را کمک کنند /مسببان جنایت راسک سریع تر شناسایی شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۸۵۰
به گزارش صدای ایران،حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نماز جمعه امروز تهران با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به تبیین رابطه خلق هزینه‌های بدون درآمد پایدار با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی پرداخت.
دغدغه دولت قدم برداشتن در مسیر سیاست های ابلاغی رهبری درباره ناترازی بودجه است
نمایندگان مجلس باید دولت را کمک کنند
ابوترابی‌فردگفت: دغدغه دولت قدم برداشتن در مسیر سیاست های ابلاغی رهبری درباره ناترازی بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام جمعه موقت تهران متذکر شد: اگر چه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی ممکن است در کوتاه مدت مانع رشد اقتصادی شود اما قطعا از نظر همه صاحب‌نظران مهار این دو شاخص، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت در میان و بلند مدت رشد اقتصادی پایدار حاصل می‌شود.
وی با اشاره به تخلف چای دبش گفت: در حوزه فساد، تخصیص ارز نیمایی، فساد تکان دهنده و نگاه مقامات کشور در سه قوه اهمیت دارد. با توجه به گستره ملی و فراملی فساد، این مسئله اثر منفی جهانی و داخلیِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به خصوص تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و لزوم مبارزه با آن اهمیت بسزایی دارد. مجرمان تلاش می‌کنند از مکانیزم‌های اجرایی و قانونی سوءاستفاده کنند و قانون را دور بزنند اما هنر و ابتکار مدیران کشور باید بر اصل پیش‌بینی و پیشگیری باشد و زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.
ابوترابی فرد تاکید کرد: برای به خدمت گرفتن راهکارهای پیشگیرانه، بیانیه گام دوم راهگشاست. با توسل به دولت اسلامی باید تحولات نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ای، بهداشتی و درمانی و در یک کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه گانه را در دستور کار قرار داد، به همین منظور نیازمند بازنگری در تمامی حوزه‌های مدیریتی در هر سه قوه هستیم.
امام جمعه موقت تهران خطاب به روسای قوای سه گانه گفت: اهداف بلند تعریف شده در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری با این نگاه تحول‌آفرین تحقق می‌یابد. اگر این نظامات اصلاح شد آن وقت شاهد تحول در همه بخشهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.
دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد، زمینه شکل‌گیری فساد است
وی سپس به تبیین زمینه‌های بروز فساد پرداخت و اقتصاد دولتی را مادر و ریشه کلیه فسادهای کشور برشمرد و گفت: دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد بستر و زمینه شکل‌گیری فساد است. انتقال ریل باید از دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی و پیاده شود.
امام جمعه موقت تهران سلامت نظام اداری را از دیگر عوامل موثر در جلوگیری از بروز فساد دانست و گفت: امور اداری باید به گونه‌ای سامان یابد که کاهش تخلف و فساد تضمین شود، در این صورت سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاستهای کلی نظام اداری امور اجرایی کشور را بازطراحی کنیم. کشور نیازمند این بازطراحی است و دولت باید در این مسیر همت کند.
انتصاب افراد غیرحرفه‌ای و امضاهای خاص، از زمینه‌های بروز تخلف و فساد است
ابوترابی فرد انتصاب افراد غیرحرفه‌ای در سمت‌های تخصصی و امضاهای خاص را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد برشمرد و گفت: نداشتن تجربه لازم مدیران و افراد منتصب زمینه فساد را تشدید می‌کند. انتصابات باید از پایین به بالا شکل گیرد و سلسله مراتب سیاسی باید از سلسله مراتب اداری جدا شود.
باید برای لیست بلندبالای دو نرخی‌ها فکری اساسی کرد
وی ناترازی اقتصادی را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد: برخی اقدامات از نظر ظاهری برای مان دلخوش کن است اما باید توجه کرد هر قدر اقتصاد رقابتی به سمت اقتصاد دستوری برود به همان میزان فساد تشدید می‌شود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار تمام زمینه‌ساز و بسترساز گسترش فساد است. تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار، راه را برای بروز فساد چای دبش باز کرد. قیمت انرژی در دو سوی مرز ایران و خارج از مرز مفاسد زیادی ایجاد کرده است. باید برای لیست بلندبالای دو نرخی‌ها فکری اساسی کرد.
ابوترابی فرد هشدار داد: هزینه‌های فعالیت های رانت‌جویانه و غیر مولد باید بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد و تولید ملی افزایش داده شود. به وجود آوردن انگیزه‌های تولیدمحور و شفاف‌سازی نظامات اداری و اقتصادی تاثیر بسزایی در مهار فعالیت های غیر مولد و رانت دارد. بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالصی بالا و پایدار و اصلاح نظام اقتصادی در گرو عمل به این مسائل است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: امیدوارم قوای سه‌گانه به صورت هماهنگ در این مسیر گام بردارند. با رصد فساد و اطلاع رسانی آن در چارچوب قانون باید با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کنید. دستگاه قضایی باید با اطلاع‌رسانی به موقع فساد در جهت حفظ سرمایه اجتماعی قدم بردارد.
تداوم جنایت در غزه
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه گفت: طوفان الاقصی و مقاومت مردم غزه و کرانه باختری رود اردن آرایش سیاسی و نظامی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشت. بشریت برای شهادت ۴۰ هزار کودک، زن، پیر و جوان به سوگ ننشسته است بلکه به خاطر اراده‌هایی که بر علیه تاراج انسانیت و اخلاق دست در دست هم داده و از صهیونیستها حمایت می‌کند. هندسه قدرت در منطقه خاورمیانه در حال تغییر است. آنان که در جنگ شش روزه سرزمین‌های اشغالی را تا چند برابر افزایش دادند امروز با وجود تهاجم سراسری هواپیماها و هلیکوپترها و تانک‌ها، زمین‌گیر هستند.
مسببان جنایت راسک سریع تر شناسایی شوند
ابوترابی فرد حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک در جنوب کشور را نکوهش کرد و اظهار کرد: مزدوران استکبار که از دست قهرمانان غزه سیلی های جانانه ای خورده‌اند، ساعاتی قبل در جنوب کشور دستشان به خون پلیس و افسران فراجای استان سیستان و بلوچستان آغشته شد و تعدادی از فرزندان مرزدار و فداکار را به شهادت رساندند. امیدوارم افراد خائن و مسببان این جنایت هرچه سریع تر شناسایی شوند و به سزای عمل‌شان برسند.
خطیب امروز نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز هم به تشریح جایگاه حضرت زهرا نزد خداوند متعال، پیامبر اسلام و اهل بیت عصت و طهارت پرداخت و گفت: شیعه مفتخر است که در مدرسه‌ای حضور دارد که امیرالمومنین و حضرت زهرا موسس آن هستند. در کتب روایی حضرت زهرا منتخب خدا عنوان شده است به نحوی که خشم او موجب خشم خدا و رضایت او باعث رضایت الهی می‌شد. حضرت رسول هم فاطمه را پاره تنش می‌دانستند. ایشان در روایات متواتر به جامعه بشری فرمودند باید در مدرسه امامت و عصمت پرورش یابید.
ابوترابی‌فرد سپس به تبیین جنایت‌هایی که علیه حضرت زهرا و خاندان ایشان از سوی بخشی از جامعه اسلامی رفت، پرداخت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: حجت الاسلام ابوترابی فرد نماز جمعه تهران حمله تروریستی به مقر پلیس راسک فساد چای دبش افزایش تورم فساد اقتصادی انتصابات کنترل نقدینگی امام جمعه موقت تهران زمینه های بروز ابوترابی فرد تخلف و فساد حضرت زهرا بروز فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است